تشدید نظارت های ایمنی در کارگاه ها و معادن در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، سمانه نوری صبح دوشنبه در نشست شورای اداری اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران در شهرستان نور، صیانت از جان و معیشت کارگران را از اولویت های اصلی حوزه روابط کار دانست و اظهار کرد: سلامت نیروی کار سرمایه ای ارزشمند و غیرقابل جایگزین است و پیشگیری از حوادث ناشی از کار باید با استفاده از تمام ظرفیت های قانونی و نظارتی دنبال شود.

وی با بیان اینکه در حوزه روابط کار، حفظ جان کارگران بر هر ملاحظه دیگری اولویت دارد، بر اجرای دقیق مقررات ایمنی، شناسایی محیط های کاری پرخطر و برخورد قانونی با فعالیت های تهدیدکننده سلامت نیروی کار تأکید کرد.

مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با اشاره به ضرورت اجرای تبصره ماده 105 قانون کار افزود: در کارگاه هایی که احتمال وقوع حوادث جبران ناپذیر وجود دارد، باید الزامات قانونی با جدیت اجرا شود و در صورت فراهم بودن شرایط قانونی، اقدامات لازم برای جلوگیری از ادامه فعالیت های خطرآفرین صورت گیرد.

نوری همچنین با تأکید بر نظارت مستمر بر ایمنی معادن، به ویژه معادن زغال سنگ استان، گفت: مسئولان ایمنی معادن موظفند اطلاعات مربوط به وضعیت ایمنی را در هر شیفت کاری مطابق چک لیست های تعیین شده در سامانه ثبت کنند تا پس از تأیید کارفرما، توسط ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ها بررسی شود.

وی اجرای آیین نامه به کارگیری مسئولان ایمنی در کارگاه ها را ضروری دانست و خواستار پایش مستمر شرایط محیط کار، شناسایی عوامل خطر و ارزیابی ریسک برای جلوگیری از حوادث شغلی شد.

مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران در ادامه بر لزوم دریافت مجوزها و گواهینامه های ایمنی تجهیزات و دستگاه ها از مشاوران ذی صلاح مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار تأکید کرد.

نوری در بخش دیگری از سخنان خود، حل وفصل اختلافات کارگری و کارفرمایی از مسیر گفت وگو و سازش را یکی از رویکردهای مهم روابط کار عنوان کرد و افزود: توسعه مذاکره و تعامل سازنده میان کارگران و کارفرمایان می تواند از گسترش اختلافات در محیط های کاری جلوگیری کند.

وی با اشاره به ضرورت ارتقای کیفیت رسیدگی در مراجع حل اختلاف کار اظهار کرد: رعایت حدنصاب قانونی جلسات، ارجاع پرونده ها برای تحقیق در موارد ضروری و توجه به حدود صلاحیت قانونی مراجع باید با دقت دنبال شود.

نوری همچنین صدور آرای مستند و مستدل را از الزامات رسیدگی عادلانه دانست و گفت: تصمیمات مراجع حل اختلاف باید بر پایه قوانین و مستندات روشن باشد تا حقوق کارگران و کارفرمایان به درستی صیانت شود.

مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران تقویت تشکل های کارگری و کارفرمایی را از دیگر اولویت های این حوزه برشمرد و تصریح کرد: گسترش تشکل های قانونی، زمینه مشارکت بیشتر جامعه کار و تولید در تصمیم گیری ها، تقویت گفت وگوی اجتماعی و پیگیری مطالبات صنفی را فراهم می کند.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت رصد مستمر واحدهای تولیدی و کارگاه های دارای مشکلات کارگری و کارفرمایی، خواستار شناسایی سریع چالش ها، ارسال به موقع گزارش ها و پاسخگویی منظم ادارات شهرستانی شد و خاطرنشان کرد: پیگیری به موقع مشکلات واحدهای اقتصادی علاوه بر صیانت از حقوق کارگران، در جلوگیری از تشدید اختلافات و تداوم فعالیت واحدهای تولیدی مؤثر است.